نامه شماره فوق مبنی بر اینکه شهرداری در نظر دارد، پارکینگ پشت بانک کشاورزی را از طریق تعیین نرخ اجاره بها توسط کارشناس رسمی دادگستری با ترک تشریفات (با عنایت به عدم مشارکت شخص یا شرکتی در مزایده های صورت گرفته در این خصوص)واگذار نماید، موضوع در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی با مجموع آراء ذیل مصوب گردید.